غلامحسين بلنديان معاون برنامه ريزي و مديريت منابع سازمان بازرسي كل كشور در جلسه اي با حضور مديران مسئول نشريات استان و نمايندگان روزنامه‌هاي سراسري توضيحاتي پيرامون وظايف بازرسي كل كشور ارائه نمود و از جمله اظهار داشت:

در سازمان بازرسي كل كشور، وظيفه مهمي كه قانون اساسي بر عهده ما قرار داده نظارت بر حسن جريان امور كشور و نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات مي‌باشد. رويكردمان در كشور در اجراي اين دو ماموريت مهم نظارت براي افزايش كارآمدي نظام و نظارت در جهت كاهش نارضايتي و جلوگيري از ايجاد نارضايتي‌هاي عمومي است.

در حقيقت سازمان بازرسي بدين منظور تشكيل شده است كه در نظام جمهوري اسلامي ايران، دستگاههاي اداري را كاملاً رصد كند تا ماموريتشان را مطابق برنامه هايي كه به آنها داده اند و قوانيني كه به آنها ابلاغ شده به خوبي اجرا كنند. اگر اين روش عملياتي بشود، معتقديم نظام جمهوري اسلامي مي‌تواند به نحو احسن كار آمدي خودش را نشان بدهد و اگر دستگاههاي اجرايي و اداري كشور از قوانين و مقررات تخطي نكنند و همه مردم در سايه قانون و مقررات قرار بگيرند، سطح رضايتمندي در كشور نيز افزايش پيدا خواهد كرد.

اگر تبعيضي در اجراي قانون توسط دستگاه‌هاي اجرايي و اداري وجود نداشته باشد، اگر مردم كارشان انجام نشود ممكن است ناراحت شوند ولي اگر يكجا مي‌بينند مشكل فرد ديگري مثل خودشان انجام مي‌شود ولي كار آنها عملياتي و اجرايي نمي‌شود آنجا خيلي ناراحت مي‌شوند و احساس مي‌كنند كه حقشان ضايع شده است يعني تبعيض را مشاهده مي‌كنند بنابر اين سازمان بازرسي كل كشور اين رويكرد را دارد كه بايد سازماني فراگير باشد.

مكانيزمي را انتخاب كرده ايم با عنوان بازرسان افتخاري در سراسر كشور كه يك زنجيره اي است، از افراد مختلف: دانشگاهيان، حقوقدان ها، معلمين، صاحب منصبان، مجريان و كساني كه به نحوي در شهرها و مناطق مختلف كشور مورد قبول مردم هستند، از جمله خبرنگاران محترم از آنها به عنوان بازرسان افتخاري دعوت مي‌كنيم كه با سازمان همكاري كنند و اين افتخار را به سازمان بدهند كه در خدمت سازمان باشند.

موضوع ديگري كه در نظر داريم اين است تا با مردم بيشتر راجع به وظايف و ماموريتهايمان و وظيفه مان صحبت كنيم و مردم در كشور هر چه بيشتر و بهتر سازمان بازرسي را بشناسند، كار كردش را در ارتباط با خودشان بدانند و در هر كجا خداي ناكرده مورد ظلمي در دستگاه اداري قرار گرفتند بدانند سازماني هست كه محل تظلم آنهاست، پي گيري كنند تا قانون اجرا شود.

نگارنده در آن جلسه سئوالاتي مطرح نمود، از جمله:

چرا تعداد ورودي پرونده‌ها به مراجع قضايي زياد و در مواردي چندين برابر كشورهاي ديگر است؟ رياست ديوان عدالت اداري اظهار مي‌دارد: شكايت مردمي از دستگاههاي اداري بيشتر شده است. در بعضي از سازمان‌ها و ادارت يزد تخلفاتي صورت گرفته كه براي جلوگيري از آنها پيگيرهاي لازم نشده و در نهايت به نتيجه نرسيده است. ضمن اينكه از كارمندان صديق و دلسوز ومجريان مومن و معتقد تشكر و سپاسگزاري مي‌گردد.

به معاونت بازرسي كل كشور گفته شد شما كه به حق رسانه‌ها و خبرنگاران را بازوي توانمند سازمان بازرسي اعلام مي‌كنيد بايد زمينه هايي فراهم نمائيد تا با همگامي و همراهي روابط عمومي ادارات، مشكلات، مسائل و احياناً ‌شكايت‌ها به مراجع مافوق گزارش و تا حصول نتيجه پي گيري گردد تا مردم يقين كنند ملاك دستگاه اداري اجراي قانون است و جامعه باور نمايد براي آحاد مردم يكسان عمل مي‌شود.

معاونت سازمان بازرسي نيز به اين نكته اشاره نمود كه تنها راه كاهش تخلفات و جرائم اجراي قانون و رفع تبعيض است.

نكته ديگري كه مورد پرسش قرار گرفت اين بود كه اخيراًً دادستان كل كشور و سخنگوي قوه قضاييه در مورد پرونده اي اعلام نمود: عده اي را به عنوان متهم دستگير و بازجويي نموده اند در پرونده مذكور يكي از دولتمردان متهم است كه بايد از خود دفاع كند و با عنايت به اينكه اصل بر برائت است و مادام كه فردي در دادگاه صالحه اي محكوم نگرديده نمي‌توان درباره وي اظهارنظري نمود چرا به اتهامات فرد مورد نظر رسيدگي نمي‌شود در حالي كه بارها رياست قوه قضاييه، رييس دولت اعلام كرده اند قانون براي همه يكسان است همه در برابر قانون برابرند بنابراين پاسخگوي اين تبعيض‌ها چه كسي است؟

در بعضي از رسانه‌ها و خبرگزاريها اين خبر نقل گرديده، توسط بعضي از نمايندگان مجلس در رسانه ملي به اين موضوع پرداخته شد حتي نام اين مسئول ارشد اجرايي به اصطلاح متهم در بعضي از رسانه‌ها و سايت‌ها درج ومنتشر شد.

ضمناً در آن جلسه پيرامون مواردي ديگر از تبعيضات و كارشكني‌ها و مصداق هايي از نامهرباني وخودسانسوري‌ها مطالبي بيان شد. در پايان نامبرده اظهار نمود:

رسانه‌ها را در سازمان بازرسي كشور همكار خودمان مي‌دانيم سازمان بازرسي به صورت جدي نه به عنوان تعارف،رسانه‌ها را به عنوان همكار با رويكرد جديدي كه دارد تلقي مي‌كند. معتقديم سازمان بازرسي كل كشور عموماً آنقدر اقتدار و قدرت دارد كه معضلات فعلي كه در جامعه در ارتباط با عدم رعايت قانون و مقررات و يا عدم كار آمدي وجود دارد، سر و سامان دهد و اين كار را ما به مكانيزم‌هاي مختلفي داريم دنبال مي‌كنيم و انشاء الله هم موفق مي‌شويم.

هيات تحريريه آيينه يزد با تكريم از كليه علاقه مندان به نظام در قواي مجريه و مقننه و قضائيه اميدواراست خداوند توفيق عنايت فرمايد تا همه مسئولان بتوانند روزبروز بيش از گذشته در زمينه اجراي صحيح قانون و رفع تبعيض گامهاي موثرتر و مثمر ثمرتر بردارند.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا